للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسلمين ولا على الكافرين وأن يكون مكلفا فلا يولى الصبي ولا المجنون لنقصهما وأن يكون حرا فلا يصح ولاية العبد ولا من فيه رق، وأن يكون ذكرا فلا تصح ولاية المرأة وجوزه أبو حنيفة فقال الاصطخري ينقض قضاؤها وخالفه غيره وأن يكون عدلا فلا يولى فاسق بما لا شبهة له فيه، وأن. اللوحة [١٦٦/ أ] يكون سميعًا بصيرًا فلا يولى ضدها وصحح مالك وابن أبي عصرون ولاية الأعمى لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، والجواب: أنه كان في إمامة الصلاة دون الحكم لكن روى الطبراني في معجمه الكبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه على الصلاة وغيرها من أمور المدينة، وقال مالك: خصال القضاء لا تجتمع في أحد فإذا اجتمع في شخص خصلتان رأيت أن يولى العقل والورع فمن شأن ابن آدم أن لا يعلم كل شيء، ومن شأنه أن يعلم ثم يزيده الله علما (١)، أ. هـ قاله في الديباجة.

٣٢٨٣ - وعن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (٢).


(١) النجم الوهاج (١٠/ ١٤٣ - ١٤٧) باختصار.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣١٥)، وأبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢ م)، والبزار (٤٤٦٧ و ٤٤٦٨)، والنسائي في الكبرى (٥٨٩١). وقال أبو داود: وهذا أصحُّ شيء فيه، يعني حديث ابن بُريدة: القضاة ثلاثة. وقال الألباني: صحيح، الإرواء (٢٦١٤)، المشكاة (٣٧٣٥)، صحيح الترغيب (٢١٧٢) و (٢١٩٥).