كتاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

كتاب الجنائز وما يتقدمها - [الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أوالمضارة فيها وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت] - ج: 13 - ص: 575

رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول ذَلِك إِلَّا وَعِنْدِي وصيتي مَكْتُوبَة رواه مالك (١) والبخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي والنسائي (٥) وابن ماجه (٦).

قوله: "ما حق امرئ" الحديث أي لا ينبغي [لا] أنه حق عليه وإنما هو حق له ويؤيده رواية: له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فعلقه على الإرادة وهذا حجة العامد في [أنّ] الوصية غير واجبة اهـ. قاله المنذري. قوله: "شيء" هو الذي رواه الأثبات. قلنا: لا فرق فإن المال أيضا يطلق على القليل والكثير، ورواية نافع: لا يحل لامرئ مسلم له مال. قال ابن عبد البرّ (٧): هكذا قال: لا يحل، ولم يتابع على هذا اللفظ، وهذا الأمر عام في الصحيح والمريض وخصّه بعضهم بالمريض.

قوله: "وعن ابن عمر" تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين [] وفي رواية: ثلاث ليال - إلا وصيته مكتوبة عنده" الحديث.

في هذا الحديث الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها

---

(١) وفي الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٩٨٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٣٨).
(٣) صحيح مسلم (١) (١٦٢٧).
(٤) سنن أبي داود (٢٨٦٢).
(٥) سنن الترمذي (٢١١٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.، والنسائي (٦/ ٢٣٨).
(٦) سنن ابن ماجه (٢٦٩٩).
(٧) ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩١).