كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول وجوب الزكاة، وزكاة بهيمة الأنعام - المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة - ج: 3 - ص: 1286

وقال به الأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يستأنف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة- بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (٢) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب لهم كتاباً

-وفيه-: «فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، ليس فيها هرمة (٣) ولا ذات عوار (٤) من الغنم» الحديث (٥).

---

(١) انظر: الاستذكار ٣/ ٦٥؛ المغني ٤/ ٢٠؛ المجموع ٥/ ٢٦١.
(٢) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، الأنصاري، المدني، أبو محمد، ثقة، روى عن سالم، وعروة، والزهري، وغيرهم. وروى عنه: الزهري، وابن جريج، والثوري، وغيرهم. وتوفي سنة خمس وثلاثين
ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ١٤٧؛ التقريب ١/ ٤٨١.
(٣) هرمة: أي كبيرة السن. والهرم الكبر، والضعف. انظر: النهاية في غريب الأثر ٢/ ٩٠٣؛ مختار الصحاح ص ٦١٢؛ المصباح المنير ص ٥٢٣.
(٤) العوار: العيب. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧٠؛ مختار الصحاح ص ٤٠٦.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٥، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٤/ ١٣٢. وقال: إنه مرسل لا تقوم به حجة. وأصل هذا الحديث-حديث عمرو بن حزم- روي موصولاً ومرسلاً، وضعفه بعض الأئمة، وصححه الآخرون. قال ابن حجر: (وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة). انظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٧ - ١٨؛ إرواء الغليل ١/ ١٥٨، ٧/ ٢٦٨.