كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الحج، وأحكام الحرمين - المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة - ج: 3 - ص: 1562

ثانياً: ما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله) (١).

ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: خطب عمر الناس، فقال: (إن الله عز وجل رخّص لنبيه -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل، وحصّنوا فروج هذه النساء) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قام عمر -رضي الله عنه- خطيباً حين استخلف فقال: (إن الله عز وجل كان رخص لنبيه -صلى الله عليه وسلم- ما شاء، ألا وإن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم) (٣).

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- قال: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا

مكة، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج، فلما كان عمر -رضي الله عنه- قال: (إن الله عز وجل كان رخص لنبيه -صلى الله عليه وسلم- فيما شاء، فأتموا الحج والعمرة) (٤).

رابعاً: عن أبي نضرة (٥)، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن

---

(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٦١. ورجال إسناده رجال الصحيح.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٥.
(٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٥.
(٥) هو: المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة العبدي العوقي، ثقة، روى عن علي، وأبي ذر، وغيرهما، وروى عنه سليمان التيمي، وابن أبي هند، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان أو تسع ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٧٠؛ التقريب ٢/ ٢١٣.