كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الصيد والذبائح. - المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة - ج: 3 - ص: 1692

رابعاً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين سئل عن الفرع: «والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شُغزُبّاً (١) أو شغزوباً ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه يلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك»، وقال: وسئل عن العتيرة فقال: (العتيرة حق» (٢).

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا فرع ولا عتيرة» والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب (٣).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع» (٤).

---

(١) شغزباً من شغزب، وأصل الشغزبية: الالتواء، والمكر. والشغزبي: الصعب. وقيل: إنه محرف من: زُخزُبّاً. وهو الذي اشتد لحمه وغلظ. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٧٦؛ القاموس المحيط ص ٩٥.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٣٣، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (٢٨٤٢)، والنسائي في سننه ص ٦٥١، كتاب الفرع والعتيرة، باب، ح (٤٢٢٥)، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٩، وأحمد في المسند-واللفظ له- ١١/ ٣٢١، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦٣. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٤١١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٨٣، كتاب العقيقة، باب الفرع، ح (٥٤٧٣)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٦١، كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، ح (١٩٧٦) (٣٨).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣٦.