كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الصيد والذبائح. - المطلب الأول: حكم الفرع والعتيرة - ج: 3 - ص: 1693

سادساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنه نهي عن الفرع والعتيرة) (١).

سابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا فرع ولا عتيرة» (٢).

ثامناً: عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن بعض هذه الأحاديث يدل على مشروعية الفرع والعتيرة؛ حيث جاء في البعض بأنهما حق، وجاء في البعض الأمر بالفرع، وجاء في البعض أن على كل أهل بيت كل عام عتيرة، فكل هذا تدل على مشروعية الفرع والعتيرة.

وبعض هذه الأحاديث يدل على النهي عن الفرع والعتيرة، وأنهما ليسا في الإسلام، فيكون ما يدل على النهي ناسخاً لمشروعيتهما؛ لتأخره،

---

(١) أخرجه النسائي في سننه ص ٦٥١، كتاب الفرع والعتيرة، باب، ح (٤٢٢٣)، وأحمد في المسند-واللفظ له ١٥/ ١٧٣، وأبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ٢٣١. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٥١.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٥٣٦، كتاب الذبائح، باب الفرعة والعتيرة، ح (٣١٦٩). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٤١٥: (صحيح رجاله ثقات).
وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٥٣٦.
(٣) سبق تخريجه في ص ٣٩٥.