كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: الصيد والذبائح. - المطلب الخامس حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله. - ج: 3 - ص: 1733

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُور رَحِيمٌ} (١). فإنه يدل بعمومه على حصر المحرمات فيما ذكر في هذه الآية (٢).

ويعترض عليه بما يلي:

أولاً: إنه اختلف في تأويل هذه الآية، فقيل: هي جواب لمن سأل عن أشياء بعينها. وعليه فلا يكون في الآية دلالة على عدم وجود محرم غير ما ذكر فيها (٣).

كما قيل: إن المراد بالآية نفي وجود محرم غير ما ذكر فيها في ذاك الوقت، ثم جاءت الشريعة بمحرمات غير ما ذكر فيها، فهي مضافة إليها، وليس نافية لها (٤).

ثانياً: إن هذه الآية الكريمة وإن كانت تدل بعمومها على نفي محرمات من المطعومات غير ما ذكر فيها، إلا أن هذا العموم مخصوص بأدلة من الكتاب والسنة (٥).

---

(١) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٢) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٥٠؛ المغني ١٣/ ٣١٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٣.
(٣) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٦٠٨، ٣٦٠٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١؛ التمهيد ١٠/ ٣٤٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٢.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٤؛ التمهيد ١٠/ ٣٥٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٣.
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٤؛ التمهيد ١٠/ ٣٥١؛ روح المعاني ٨/ ٦٨.