كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي - ج: 4 - ص: 2148

ويؤكد صحة هذا الاحتمال أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عباس -رضي الله عنه- وهو كذلك روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا نكاح إلا بإذن وليٍّ مرشد أو سلطان» (١).

كما كان ابن عباس -رضي الله عنه- يفتي بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ويقول: (لا نكاح إلا بوليّ) (٢).

سادساً: إنه روي عن علي -رضي الله عنه- أنه أقر النكاح بغير إذن الولي، فعن القعقاع (٣)، قال: (إنه

تزوج رجل امرأة منا يقال لها بحرية (٤)، زوجتها إياه أمها، فجاء أبوها فأنكر ذلك، فاختصما إلى عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- فأجازه) (٥).

وعن الهزيل (٦): (أن امرأة زوجتها أمها وخالها، فأجاز عليّ نكاحها) (٧).

---

(١) سبق تخريجه في دليل قول من قال بنسخ ما يدل على عدم اشتراط الولي في النكاح.
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ٢٦٢.
(٣) هو: القعقاع بن شَور، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٩٢.
(٤) هي: بحرية بنت هاني بن قبيصة، كما جاء ذكر نسبها هكذا في إحدى روايات الدارقطني في سننه ٣/ ٣٢٣، وهي مجهولة، قاله الدارقطني في ٣/ ٣٢٤، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢. ولم أجد لها ترجمة في كتب التراجم.
(٥) أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٢.
(٦) هو: الهزيل بن شرحبيل، الأودي، الكوفي، ثقة، روى عن عثمان، وعلي، وغيرهما، وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وأبو قيس عبد الرحمن بن ثوران، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ١١/ ٣٠؛ التقريب ٢/ ٢٦٥.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٩٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨١، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٢. قال البيهقي في ٧/ ١٨٢ - بعد طرق وألفاظ هذا الأثر-: (وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح إن كان ثابتاً، والدخول لا يبيح الحرام، والإسناد الأول عن علي -رضي الله عنه- في اشتراط الولي إسناد صحيح، فالاعتماد عليه). وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (احتج به البخاري، وصحح الترمذي حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد تقدم في باب مس الفرج ببطن الكف توثيقه عن غير واحد، ولا أعلم أحداً من أهل هذا الشأن قال فيه أ نه مختلف في عدالته غير البيهقي. وقد جاء ذلك من وجه آخر قال ابن أبي شيبة: ثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن الحكم، قال: كان عليّ إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. فقد روي ومن وجوه يشد بعضها بعضاً).