كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم - ج: 4 - ص: 2237

وأجيب عنه بما يلي:

أ-بأن ابن الزبير -رضي الله عنه- سمع أباه، وخالته أم المؤمنين، فرواه عن كل واحد منهما، وله أيضاً صحبة، فما المانع من أن يكون سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- كذلك؟، فرواية الخبر من عدة طرق يعتبر

قوة له لا ضعفاً (١).

ب-إن حديث عائشة-رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، في عدم التحريم بالمصة والمصتين، كما رواه عنها ابن الزبير -رضي الله عنه- رواه عنها كذلك غيره؛ وهو مما يقوي ويثبت صحته، وبعده عن الاضطراب (٢).

ج-إن دعوى الاضطراب لا يصح في حديث أم الفضل-رضي الله عنها-؛ لأنه مروي من غير طريق ابن الزبير، وهو حديث لا شك في صحته ورفعه (٣).

كما أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- روي من طريق عبد الله بن الزبير، ومن غير طريقه، وهو وإن اختلف في رفعه ووقفه، إلا أن الذي رفعه ثقة (٤).

---

(١) انظر: صحيح ابن حبان ص ١١٤٦؛ المحلى ١٠/ ١٩٤، ٢٠١.
(٢) فقد أخرج النسائي في سننه ص ٥١٢، من طريق قتادة عن إبراهيم النخعي، عن أبي الشعثاء المحاربي، عن عائشة-رضي الله عنها-أنها حدثته-فذكره نحوه-وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٥١٢. وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٠٨، وابن حبان في صحيحه ص ١١٤٦، من طريق عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.
(٤) فإن الذي رفعه حماد بن سلمة، على ما ذكره في التمهيد ١١/ ٣٨١، وهو ثقة. وكذلك رفعه محمد بن إسحاق، كما هو ظاهر عند ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩٥، من طريق النسائي، وكذلك عند البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٤٩، من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي ٧/ ٧٥٢، عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عروة عن حجاج، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وقد صححه ابن حزم وغيره مرفوعاً. انظر: المحلى ١٠/ ١٩٦.