كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول: النكاح، والرضاع - المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم - ج: 4 - ص: 2239

حصول التحريم بما فوق الرضعتين، إلا أنها جاءت في جواب سؤال سائل كما سبق بيانه؛ لذلك فهي ليست معارضة لما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، وإن قدر على أن المقصود بها حصول التحريم بما فوق الرضعتين، فهذا المقصود يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث، وقد جاء من الأحاديث ما تنص على عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات، والنص مقدم على المفهوم، لذلك يكون الأخذ بها أولى، وخاصة أن عائشة -رضي الله عنها-قد صرحت ببقاء هذا الحكم-وهو عدم حصول التحريم بأقل من خمس رضعات-إلى وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

الراجح

بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بأن التحريم كان بعشر رضعات معلومات، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات، قول صحيح؛ لأن حديث عائشة-رضي الله عنها-نص صريح فيه، كما سبق بيانه.

ولا يصح قول من قال بنسخ ما يدل على عدم حصول التحريم بأقل من ثلاث رضعات أو بأقل من خمس رضعات؛ لأنه ليس له مستند لا من الكتاب ولا من السنة، كما سبق بيانه.

---

(١) انظر: الأم ٥/ ٣٠؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٩؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المغني ١١/ ٣١٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥؛ زاد المعاد ٥/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٩/ ٥٦.