كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الطلاق، والخلع، والظهار، والعدة. - المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة - ج: 4 - ص: 2282

المذكورة بعدهما تدل على وقوع الطلاق الثلاث معاً؛ لأن الآية الكريمة تدل على وقوع الطلاق الثلاث، وليس فيها ما يدل على الفرق بين أن تكون مجموعة أو مفرقة (١).

أما حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- في قصة عويمر، وكذلك حديث محمود بن لبيد، فإنهما يدلان كذلك على وقوع الثلاث معاً، أما حديث سهل فإنه يدل على وقوع الثلاث معاً وأنه جائز، وإلا لما سكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقره على ذلك (٢).

وأما حديث محمود فإنه يدل على لزوم الثلاث (٣).

كما أن حديث ابن عمر، وعبادة، وركانة-رضي الله عنهم-يدل على وقوع الطلاق الثلاث. أما حديث ابن عمر وعبادة فظاهر، وأما حديث ركانة فلأنه -صلى الله عليه وسلم- أحلفه على أنه أراد بالبتة واحدة، فدل أنه لو أراد بها أكثر من ذلك لوقع ما أراده، وإلا لم يكن لتحليفه معنى (٤).

وإجماع الصحابة-رضي الله عنهم-، وكذلك الآثار المروية عنهم، يدل كذلك على وقوع الثلاث (٥).

فتكون هذه الأدلة ناسخة لحديثي ابن عباس -رضي الله عنه-، ويدل على ذلك

---

(١) انظر: المحلى ٩/ ٣٩٤؛ زاد المعاد ٥/ ٢٥٢.
(٢) انظر: المحلى ٩/ ٣٩٥؛ زاد المعاد ٥/ ٢٥٢.
(٣) انظر: فتح الباري ٩/ ٣١٤.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٤٠٩؛ زاد المعاد ٥/ ٢٥٥.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٥٦، ٥٧؛ المحلى ٩/ ٣٩٩.