كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات. - المطلب الأول: القران بين التمرتين عند الأكل - ج: 5 - ص: 2607

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمراً بين أصحابه، فكان بعضهم يقرن، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرن إلا بإذن أصحابه) (١).

رابعاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إني نهيتكم عن القران في التمر، وإن الله عز وجل قد أوسع الخير فأقرنوا» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي عن القران بين التمر عند الأكل، وحديث بريدة -رضي الله عنه- يدل على جوازه، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثه؛ لأنه يدل على تقدم النهي عن القران على إباحته، والمتأخر يكون ناسخاً للمتقدم (٣).

---

(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٤٥: (رواه البزار، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح).
(٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٥٥٠، والحازمي في الاعتبار ص ٥٤٥. قال ابن شاهين: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطراباً، وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي). وقال الحازمي بعد ذكر حديث ابن عمر، ثم هذا الحديث: (إسناد الأول أصح وأشهر من الثاني، غير أن الخطب في هذا الباب يسير، لأنه ليس من باب العبادات والتكليف، وإنما هو من قبيل المصالح الدنياوية، فيكفي في ذلك الحديث الثاني، ثم يشيده إجماع الأمة على خلاف ذلك). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٤٥: (رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسنادهما يزيد بن زريع، وهو ضعيف). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٦٧: (فإن في إسناده ضعفاً).
(٣) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٥٠؛ الاعتبار ص ٥٤٤، ٥٤٥؛ الناسخ والمنسوخ في
الأحاديث للرازي ص ١٠٧؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٧.