كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث: الآداب، والمنثورات. - المطلب الثاني: الشرب قائما - ج: 5 - ص: 2616

في دليل القول بالنسخ (١).

ب -ولعمل جمع من الصحابة، منهم عمر، وعثمان، وعلي-رضي الله عنهم-على وفق الأحاديث الدالة على جواز الشرب قائماً (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة وعدم جواز الشرب قائماً (٣).

وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الشرب قائماً، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ (٤).

الراجح

بعد عرض الأقوال، والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو جواز الشرب قائماً، لكنه مكروه، وخلاف الأولى، وبذلك يجمع بين الأحاديث الناهية عن الشرب قائماً، وبين الأحاديث الدالة على جوازه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار معه إلى الترجيح ولا إلى النسخ (٥).

---

(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٣؛ الاستذكار ٧/ ٣٦٠"؛ السنن الكبرى ٧/ ٤٦٠؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٥٤١ - ٥٤٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٦؛ الاستذكار ٧/ ٣٦٠؛ فتح الباري ١٠/ ٩٨، ٩٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٣؛ المحلى ٦/ ٢٢٩.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٢؛ المحلى ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠.
(٥) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٣؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧، ١٠/ ٩٩.