كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه - المطلب السابع: الوضوء للجنب إذا أراد النوم - ج: 1 - ص: 405

ويدل على النسخ أيضاً: أن ابن عمر -رضي الله عنه- روى حديث الوضوء للجنب إذا أراد النوم ثم رُوي عنه أنه قال: (إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه) (١).

كما روي عنه أنه كان: (إذا أراد أن يفعل شيئاً من ذلك توضأ وضوءه للصلاة ما خلا رجليه) (٢).

وهذا وضوء غير تام، وقد علم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر في ذلك بوضوء تام، فلا يكون

هذا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده (٣).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، كما أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث، وهنا الجمع بينها ممكن، وذلك بحمل ما ورد في ترك الوضوء على بيان الجواز، وحمل ما ورد فيها الوضوء على الاستحباب (٤).

---

(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٠٧: (وإسناده صحيح).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٨، وعبد الرزاق في المصنف-واللفظ له - ١/ ٢٧٩، والإمام أحمد في المسند ٨/ ٥٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٠٩. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٠٦: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٨، الاستذكار ١/ ٣٢٤، عمدة القاري ٣/ ٢٤٤.
(٤) انظر: التمهيد ٢/ ٣١٤؛ إعلام العالم بعد رسوخه ص ١٥٤؛ المجموع ٢/ ١٢٥؛ فتح الباري ١/ ٤٩٣.