كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة - المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل - ج: 1 - ص: 580

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: «إنما جُعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أُمر بالغسل، ونهي عن ذلك» (١).

---

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٧، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، ح (٢١٤)، والترمذي في سننه-ولفظه: (كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها) ص ٣٧، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، ح (١١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ - ولفظه: (ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل) - وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٨، والحازمي في الاعتبار ص ١٢٥. وقال: (ويشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم عن سهل، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي أخرجه أبو داود في كتابه) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٧، وصحيح سنن الترمذي ص ٣٧.