كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثالث المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة - المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل - ج: 1 - ص: 581

رابعاً: عن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر، والآخر من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثتني عائشة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل» (١).

---

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ٤١٦، والدارقطني في سننه ١/ ١٢٧، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٢٤، والحازمي في الاعتبار ص ١٢٩. وفي سنده الحسين بن عمران، قال ابن حبان: (الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشير بن المحتفز، من أهل البصرة، سكن مرو، ثقة من الثقات). وقال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا حديث قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته، وأخرجه في صحيحه، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٨٣، بعد ذكر قول الحازمي: (الذي وجدته في كتاب الضعفاء للعقيلي أنه روى هذا الحديث ثم أعله بالحسين بن عمران، وقال: لا يتابع على حديثه، ولا يعلم هذا اللفظ عن عائشة إلا في هذا الحديث، انتهى. وذكر العقيلي عن آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري يقول: حسين بن عمران الجهني لا يتابع على حديثه، وكذلك ذكر أبو العرب القروي عن أبي بشير، ولم أقف على أكثر من هذا في حسين بن عمران، وهو أخف من قول الحازمي: وقد ضعفه غير واحد. بل لو قيل: ليس فيه جزم بالتضعيف لم يبعد ذلك). والحسين بن عمران هذا قال عنه الذهبي في الميزان ١/ ٥٤٤: (ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال الدارقطني لا بأس به). وقال ابن حجر في التقريب ١/ ٢١٧: (صدوق يهم).