كتاب المستدرك على معجم المناهي اللفظية

نهاية التاريخ - ص: 358

هذا الغرض، ولهذا (فإن الشارع أراد منا نحن المسلمين أن نقوم بأنفسنا بوضع التشريعات الإضافية الضرورية عن طريق اجتهادنا، أي عن طريق التحليل العقلي المستقل؛ شرط أن يكون منسجمًا مع الإسلام وغاياته. وأي اجتهاد قد نقوم به في ظل القرآن والسنة سيظل دائمًا عرضة للنسخ والتعديل من قبل اجتهاد الأجيال التى تلينا.

إن الشريعة لا يمكن تغييرها لأنها ناموس إلهي، بل إنَّه ليس هناك ضرورة تدعو إلى تغييرها؛ لأنَّ كل أحكامها صيغت بحيث لا يتعارض أحدها مع الطبيعة الأصيلة للإنسان والمطالب الجوهرية للمجتمع البشري في كافة الأزمنة والعصور. وهكذا فعندما يكون الحكم المنصوص عليه في الشريعة تفصيليًا مسهبًا فإننا سنجد أنَّه يتعرض لأمر يتعلق بوجودنا المستقل عن التأثر للتغيير الزمني؛ كالعناصر الجذرية للطبيعة البشرية، أو للعلاقات الأساسية بين النَّاس. لكن في الأمور التى لا بد وأن يشملها التغيير الزمني؛ كالشؤون المتعلقة بشكل الحكومة، أو الفنون الصناعية، أو ما شابه ذلك فإن الشريعة -كي لا تقف حجر عثرة في سبيل التقدم الإنساني- لا تنص على أحكام مسهبة، ولكنها تكتفي إمَّا بإرساء قواعد عامّة فحسب، أو تصمت إزاءها كل الصمت فلا تسن أي تشريع، وهذا هو الموضع الذي يجوز لنا أن نجتهد فيه) عن كتاب منهاج الإسلام في الحكم للأستاذ المرحوم محمد أسد ص ٣٧.

وعليه فنحن لا نقول لا صراحة ولا ضمنًا بأن التاريخ انتهى بانتهاء الرسالات؛ لا بمعنى انتهاء الصراعات الإنسانية كما يقول "فوكوياما"، ولا بمعنى أنَّه سيوجد نظام عالمي مستمر ونهائي، والمقولتان قريبتان، بل إن الله