للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبَحْرِ الغَزِيْرِ، والاسم الكَبِيْرِ، والحَقِّ الظَّاهرِ، والعِزِّ القَاهِرِ، والنَّجْمِ الزَّاهِرِ، والثَّوْبِ الطَّاهِرِ، والكِتَابِ النَّاطِقِ، والوَعْدِ الصَّادِقِ، والشِّهَابِ المُتَألَقِ، والفَرْع البَاسقِ، وإغَاثَةِ المَلْهُوْفِ، والقَلْبِ الرَّءُوْفِ، والأمْرِ بالمَعْرُوْفِ، والأمَانِ والأدَبِ، والشَّرَفِ والحَسَبِ. والصَّلَاةِ المَفْرُوْضَةِ. والزَّكَاةِ المَقْبُوْضَةِ، والهَرْوَلَةِ والهِجْرَةِ، والقَلائِدِ والعُمْرَةِ، والمُدَارَاة والمُتْعَةِ، والفَرَسِ والنَّجِيْبِ، والبُرْدَةِ والقَضِيْبِ، والفَضْلِ المَشْهُوْرِ والعَلَمِ المَنْشُورِ، والبَهَاءِ والنُّوْرِ، والرَّحْمَةِ والحُبُوْرِ، والسَّمْتِ والطُهُوْرِ، والسُّنَنِ والبَيَانِ، وشَهْرِ رَمَضَان، والإقَامَةِ والأذَانِ، والمُثَانِي والقُرْآنِ، والبِرِّ والإحْسَانِ، وشَرَائِعِ الإيْمَانِ، والصَّفَا والمَرْوَةِ، وخَاتِمِ النُّبُوَّةِ، والصَّلَاةِ والطَّاعَةِ، والجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ، والقِبْلَةِ والشَّفَاعَةِ، عَلَى حِيْنِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وطُمُوْسٍ مِنَ السُّبُل، وفَضَّلْتَهُ بالعَزِّ والبَهَاءِ، ومِنَ الدَّرَجَاتِ بالعُلَى، ومِنَ المَرَاتِبِ بالعُظْمَى، فأَخْمَدَ اللهُ بِهِ نَارَ الضَّلالَةِ، ومُحَا بِهِ رَسْمَ الجَهَالَةِ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ من مَضْجَعٍ مَعْقُوْدٍ، ومَنٍّ مَحْمُوْدٍ، وعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ السَّادَةِ الطَّاهِرِيْنَ، وعَلَى أَصْحَابِهِ المُنْتَخَبِيْنَ الخَيِّريْنَ الفَاضِلِيْنَ، وعَلَى أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ (١) المُؤْمِنِيْنَ، وعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ


(١) في (ط): "أُمَّات" وهو خطأ طباعة بلا شَكّ، لكن يُقال: "أمَّهاتٌ" و"أُمَّاتٌ" والهاء في "أمهات" زائدة، لكنَّ العَرَبَ جَلَبُوها للتَّفرقةِ -في إطلاق هذه اللَّفظةِ- بينَ مَنْ يَعْقِلُ ومن لا يَعْقِلُ. جاءَ في سِرِّ صِنَاعَةِ الإعراب لأبي الفتح ابن جنِّي (٢/ ٥٦٥): " … إلَّا أنَّه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء وفيما لا يعقل بغير هاءٍ، زادوا الهاءَ فرقًا بين مَنْ يَعْقِلُ وما لا يعقل. فإن قال قائل: ما الفرقُ بينَكَ وبين مَنْ عكسَ عليكَ الأمرَ فقال: ما تُنكِرُ أن تكونَ الهاءُ إنَّما حُذِفَت في غالب الأمر مما لا يعقل وأُثبتت فيمن يَعقلُ وهي أصلٌ فيه للفرق؟ فالجوابُ: أَنَّ=