كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين

مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز - المسألة الثالثة والثمانون - ج: 3 - ص: 199

حُرًّا. اختَارَهُ الوَالِدُ [السَّعِيْد].

وَوَجْهُهُ: أَنَّ هَذَا القَذْفَ حَصَلَ قَدْحًا فِي نَسَبِ حَيِّ (١). فيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَ المُطَالَبَةَ بِهِ، لِمَا عَلَيْهِ مِن المَعَرَّةِ.

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ في كِتَابِ "الخِلَافِ": لَيْس له المُطَالَبَةُ، قَالَ: لأنَّه قَذْفٌ لِمَيِّتَةٍ، فَلَمْ يَمْلِكَ الوَارِثَ المُطَالَبَةَ بِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ المَقْذُوْفُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَمْلِكُ المُطَالَبَةَ بِهِ عَلَى أَصْلِنَا، كَذلِكَ هاهنَا.

(المَسْأَلَةُ الثَّالِثةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وَمَا أَوْجَبَ مِنَ الجِنَايَاتِ المَالَ دُوْنَ القَوَدِ قُبِلَ فِيْهِ رَجُلٌ وامْرَأتانِ، ورَجُلٌ عَدْلٌ مَعَ يَمِيْنِ الطَّالِبِ.

قَالَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ: ومِثْلُ ذلِكَ قَتْلُ الخَطَأِ، والجَائِفَةُ (٢)، والمَأْمُوْمَةُ (٣)، وقَتْلُ العَبْدِ ونَحْوَ ذلِكَ. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُقْبَلُ فِيْهِ النِّسَاءُ.

---

(١) في (هـ): "الحيِّ".
(٢) الجَائِفَةُ: هي الجُرْحُ المُفْضِي إلى الجَوْفِ، واختَلَفَ العلماءُ هل هي من الشِّجَاج أو هي جراحاتٌ خارجةٌ عنها. قال أبو الوليد الوَقَشِيِّ في "التَّعْلِيْقِ على الموَطَأ": "وأَمَّا (الجَائِفَةُ) فليست من الشَّجاجِ، وهي التي تبلغ الجوف، وتكون في الظَّهر والبَطْنِ". ولم يذكرها الأزهريُّ في "الزَّاهر" عند ذكره (الشِّجَاجِ) وفي "العُباب" للصَّغاني (جوف) "الطَّعْنَةُ التي تَبْلُغُ الجَوْفَ" فَسَمَّاها طَعْنَةً، ويُراجع تفسير غريب الموطَأ لابن حبيب (١/ ٤٣٤)، والمجموع المغيث (١/ ٣٧٦)، والنهاية لابن الأثير (١/ ٣١٧).
(٣) في (هـ): "المأمو" وفى غَرِيب أَبي عُبَيْدٍ (٣/ ٥٧٦) قال: "ثم الآمَّةُ، وقد يقال لها (المَأْمُوْمَةُ) " وفي "الزَّاهرّ" للأزهري (٣٦٤): "وهي التي تَبْلُغُ أمَّ الرَّأسِ، ويقال لها: (المَأمُوْمَةُ) قال ابنُ شُمَيْلٍ: وأمُّ الرَّأسِ الخَرِيْطةُ التي فيها الدُّماغُ". وقد شَرَحَ الأزْهَرِيُّ أَنْوَاعَ الشِّجَاجِ وأسْمَاءَهَا مما جمعه أَبُو عُبَيْدٍ للأصمَعِيِّ وغيره، ومن كتاب شَمِرٍ في "غريب=