للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ أَنَا: من جُمْلَتِهَا قال (١): أَوْصَى إلى رَجُلٍ بوَصِيِّهٍ، وفيها ثُلُثٌ، وَكَانَ فِيْمَا خَلَّفَ جارِيةٌ تَقْرَأُ بالألْحَانِ، وَكَانَتْ أَكْثَرَ تَرِكَتِهِ، أَوْ عامَّتِهَا، فَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ والحَارِثَ بنَ مِسْكِيْن (٢)، وأَبَا عُبَيْدٍ: كَيْفَ أَبِيْعُهَا؟ قالُوا: بعْهَا سَاذَجَةً. فَأَخْبَرْتُهُم بِمَا في بَيْعِهَا من النُّقْصَانِ. فَقَالُوا: بِعْهَا سَاذَجَةً (٣)، رَوَى عنه إِبْرَاهِيْمُ الحَرْبِيُّ، وابنُ أَبي الدُّنْيَا، وابنُ صَاعدٍ، وآخرُهُم أبو عَبْدِ الرَّحْمَن المَحَامليُّ. وكان الجَرَوِيُّ (٤) من أهلِ الدِّين والفَضْلِ، مَذْكورًا بالوَرَعِ والثِّقَةِ، مَوْصُوْفًا بالعِبَادَةِ. وَقَالَ عبدُ الرَّحمن


(١) أَمَّا القُراءةُ بالألحان فهي بِدْعَةٌ، وهي مسألة سَبَقَ ذكرُها في التَّرجمة رقم (٥) في ترجمة (أحمد بن مُحَمَّد بن الحجَّاج) وأَمَّا بيعُ الجارية إذا كانت تقرأ بالألحان فإنَّ هذه مسألة أخرى؛ لأنَّه إذا عُرِفَ أنَّها كذلك زاد في ثمنها، وإنَّما نُهِيَ عن ذلك؛ حتَّى لا يعاوَضَ على محرَّمٍ أو مكرُوهٍ. يُراجع: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر للخَلاَّل (١٦٢)، وزاد المعاد (١/ ٤٨٥)
(٢) هو الحارثُ بنُ مِسْكِين بن مُحَمَّد بن يُوسف الأُمويُّ، أبو عَمْرٍو المِصْرِيُّ، الفَقِيْهُ ت (٢٥٠) هـ سأل عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان الإمام أحمد عن الحارث بن مسكين قاضي مصر؟ فقال فيه قَوْلًا جَمِيْلًا، وقال: ما بَلَغَنِي عنه إلَّا خَيْرًا، وعن يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ: لا بأسَ به، وقال النَّسائِيُّ: ثقةٌ مأمونٌ. قال الحافظُ الخطيبُ: "كان فقيهًا على مَذْهَبِ مالكِ بن أَنَسٍ، وكان ثقةً في الحديث، ثبتًا، حَمَلَهُ المأمون إلى بغداد في أيَّام المحنة، وسَجَنَهُ؛ لأنَّه لم يُجِبْ إلى القول بخلق القُرآن، فلم يَزَلْ ببغداد مَحْبُوسًا إلى أن ولي جَعْفَرٌ المُتَوَكِّلُ فَأَطْلَقَهُ … ". أخبارُهُ في: تاريخ بغداد (٨/ ٢١٦)، ووفيات الأعيان (٢/ ٥٦)، وتهذيب الكمال (٥/ ٢٨١)، وسير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٥٤)، والشَّذرات (٢/ ١٢١).
(٣) معنى (ساذَجَة): هي التي لا تَعَلُّقَ لها بأصل، وحُجَّةٌ سَاذجَةٌ: غيرُ بَالِغَةٌ، وتستعمل في الشيءِ الَّذي ليس له بُرهَانٌ قاطعٌ. وهي فارسية معرَّبةٌ، والذَّالُ مفتوحة.
(٤) هي عبارة الحَافظُ الخَطِيْبُ في "تاريخ بغداد".