مَقْروءَةٍ على المؤلِّف؛ لذلك كانَ لِزَامًا عليَّ الاختيار من النُّسخ فاخترتُ منها أربعُ نُسَخٍ هي التي رَمَزْتُ إليها:(أ) و (ب) و (جـ) و (د)، واسْتَبْعَدْتُ مَا عَدَاهَا، وهذِهِ النُّسَخ الأرْبَع لم أتَّخذ منها أَصْلًا؛ لأنَّنِي رأيتُ أنَّ كلَّ نُسْخَةٍ منها تَصْلُحُ أَنْ تَكُوْنَ أَصْلًا، وأَنَا أَرَى أَنَّ النُّسخ إذا استَوَتْ في الجَوْدَة، أو استَوَت في الرَّداءة يُجْمَعُ بينها ولا يتَّخذُ أصلا، وهذِه النُّسخ استَوَتْ كلُّها في الجَوْدَةِ ولله الحَمْدُ، وليس فيها نُسخةٌ بخطِّ المُؤَلِّفِ ولا نسخَةٌ قُرأَتْ عَلَى المُؤَلِّفِ، وإليكَ وصفها:
- النُّسخة (أ): وهي النُّسْخَةُ التي اعتَمَدَ عَلَيْهَا الشَّيخُ مُحَمَّدُ حَامِد الفقِي ﵀-في نَشْرَتهِ الأُوْلى للكِتَابِ وأهميتها من أمورٍ:
أحدُها: أنَّها أَفْصَحَتْ عن كَثيْرٍ من الأخْطَاءِ التي وَقَعَ فيها النَّاشرُ السَّابِقُ، وأنَّها منه، لا من النُّسخَةِ، ولا مِنَ المُؤَلِّفِ. لو لم نَقِفْ عليها لاحْتَمَلَ أن تَكُونَ هذِه الأخْطَاء من النَّاسِخِ …
والثَّاني: أَنّها بخَطِّ عَالِمٍ جَلِيْلٍ هو عبْدُ القَادِر بنُ عَبْدِ الوَهَّاب بن عبدِ المُؤْمِنِ القُرَشِيُّ، وهو مُترجم في الضَّوْء اللَّامع:(٤/ ٢٧٦)، وهو نَاسِخُ "الذَّيْل عَلَى طَبَقَات الحَنَابِلَة" نسخة كوبرلي.
والثَّالِث: أنَّ شَيْخَنَا العَلَّامة مَحْمُود محمَّد شَاكِر -غَفَرَ اللهُ له وَرَحِمَهُ- اطَّلعَ على هذِهِ المُصَوَّرَةِ وعليها خَطُّه في عدَّةِ مواضع، وله عليها بعضُ التَّصْحِيْحَاتِ، وهذه المُصَوَّرةُ نَفْسُهَا هي مُصَوَّرَةُ الشَّيخ محمَّد حَامِد الفَقِيّ وعليها خَطُّه أيْضًا.