للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أنَّ النُّسخة بخطِّ نسخٍ جَميلٍ جدًّا مَضْبُوطةٍ بالشَّكْلِ، وهي نسخةٌ تامَّةٌ.

وَظَهَرَ لي من خِلَالِ المُقابلة أنَّها منقولةٌ من النُّسخة (ب) فإذا صحَّ ذلك فإنَّها تَسْقُطُ بها؛ لكن من المُحْتَمَلِ أيضًا أنَّهما منقولتان معًا عن أصلٍ ثالثٍ؟.

وَتَحْتَفِظُ مكتبةُ أحمد الثّاَلث بتُركيا بهذه النُّسْخَةِ، ورقمها هُنَاكَ (٢٨٣٧) وَعَدَدُ أوراقِهَا (٣٠٠) ورقة.

- النُّسخَةُ (هـ): وهي صورة من النُّسخة المحفوظةِ بالمكتبةِ الظَّاهِرِيَّة، ولم أَرجع إليها إلَّا قليلًا، وهي كثيرة الأخطاءِ.

وبهذا لا يستطع الباحث المحقِّق الاختيار من النُّسخ المذكورة، بل يَعْتَمِدُ عليها مُجْتَمِعَةً ماعدا نسخة (هـ)، ومن حُسن الطَّالع أنَّ الأخْطَاءَ والأسْقَاطَ والفُرُوقَ بينَ النُّسخ هذه قَلِيْلٌ، مَا عَدَا السَّقطَ المذكورَ في نسخة (ج) هذَا إذا قسنا ذلِكَ بما يَجِدُهُ كثير من البَاحثين المُحَقِّقين من الفُرُوقِ الظَّاهرةِ والكثيرةِ بينَ نُسَخِ الكتابِ الوَاحِدِ.

ولَمَّا كَانَتْ كلُّ نُسخةٍ من هذِهِ النُسَخُ تصلُحُ أن تَكُونَ أَصْلًا، جَمَعْتُ بينَ النُّسخِ، وما اتَّفقت عليه النُّسَخُ جعَلتُهُ أَصْلًا، وما اختَلَفت فيه أخذتُ ما عليه أكثر النُّسخ، وما تؤيده مصادر المؤلِّف مثل "تاريخ بغداد" و"السَّابق واللَّاحق" وغيرهما، أو المصادر التي نقلت عنه مثل "مُختصر النَّابُلُسي" و"المَقْصَد الأرْشَهد" و"المَنْهَج الأحْمَد" ومن حسنِ الحَظِّ أنَّ اختلافِ النُّسخ أيضًا قليلٌ جدًّا، ولله الحمدُ والمِنَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>