كتاب فيض الجليل على متن الدليل

كتاب الطلاق - باب صريح الطلاق وكنايته - ج: 3 - ص: 209

أُرِدْ إِلَّا تَجْويدَ خَطِّي، أَوْ غَمَّ أهْلِي قُبِلَ حُكْمًا (١).

ويَقَعُ بإشَارَةِ الأَخْرَسِ (٢).

= على ورقة أو في المحمول، أما إن كتب في الهواء: (أنت طالق)؛ فإنها لا تطلق، لأنه لا تتبين عليه الكتابة.

(١) أي: لم يقع، وقبل حكما، وعللوا: لأنه أعلم بنيته، وقد نوى محتملا غير الطلاق، وهذا فيه إشكال عندي على المذهب، فصريح الطلاق يقع بلا نية، فكيف نُظِر إلى نيته هنا! لذلك قال ابن قدامة في الكافي: (وإن قصد غمَّ أهلِه، فظاهرُ كلامِ أحمد أنه يقع؛ لأن ذلك لا ينافي الوقوع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بها)، وتعقبني أحدهم فقال: ولعل وجه المذهب أن الكتابة أدنى صراحة من التلفظ.

(٢) الصورة الثانية: الإشارة من الأخرس؛ لقيامها مقام نطقه، ويشترط لوقوع الطلاق بالإشارة أن تكون الإشارة مفهومة، فإن لم تكن مفهومة فهي كناية عن الطلاق فإن نوى بها الطلاق وقع كما في الإقناع.