كتاب فيض الجليل على متن الدليل

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 3 - ص: 475

ما خَرِبَ مِنْ الحِرزِ (١). وعليه أجرَةُ القاطِعِ، وثَمَنُ الزَّيتِ (٢).

= رد مثل المثليّ أو قيمة المتقوم، ووجوب رد المسروق إلى مالكه واجب على السارق قطع أو لا، موسرا كان أو معسرا كما في الإقناع.

(١) هذا ما مشى عليه في المنتهى، وقال الشيخ منصور: (والقياس يضمن أرشه) أي: لا يعيده، بل يضمن نقصه فقط.

(٢) أي: على السارق أجرةُ من سيقطع يده، وثمن الزيت الذي ستحسم به يده؛ حفظا لنفسه إذ لا يؤمن عليها التلف بدونه، وقيل: عما في بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. قاله في شرح المنتهى. والله أعلم.