كتاب فيض الجليل على متن الدليل

كتاب الإقرار - فصل - ج: 3 - ص: 694

تِسْعَةٌ (١).

وَ: لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ (٢)، أَوْ: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ: لَزِمَهُ ثَلاثَةٌ.

وَكَذَا: دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ. فَإِنْ أرَادَ التَّأكِيدَ: فَعَلَى مَا أَرَادَ (٣).

و: لَهُ دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ: لَزِمَاهُ (٤).

و: لَهُ دِرْهَمٌ في دِينَارٍ: لَزِمَهُ دِرْهَمٌ (٥). فَإِنْ قَالَ: أرَدْتُ العَطْفَ (٦)، أَوْ مَعْنَى «مَعَ»: لَزِمَاهُ (٧).

(١) لما تقدم من كون انتهاء الغاية لا يدخل

(٢) لزمه ثلاثة دراهم، لأن (قبل) و (بعد) تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب، فحُمل عليه.

(٣) أي: فإن أراد تأكيد الثاني بالثالث في الصورة الأخيرة في قوله: درهم درهم درهم؛ قُبل منه، وكذا يقبل لو أراد تأكيد الأول بالثاني والثالث كما تقدم في كتاب الطلاق. قاله الخلوتي.

(٤) أي: لزمه درهم ودينار؛ لأن هذا إضرابٌ ولا يصح؛ لأنه رجوع عن الإقرار بحق.

(٥) لأنَّ الدرهم هو المقَر به، فله درهم في الدينار نفسه.

(٦) أي: أردتُ أن أقول له درهم ودينار؛ فيلزمه الدرهم والدينار.

(٧) أي: أردتُ درهم مع دينار، لزماه في كلا الصورتين، صورة العطف أو التفسير ب (مع) لأنه مقر بهما.