كتاب فيض الجليل على متن الدليل

كتاب البيع - فصل - ج: 2 - ص: 75

هو وزيادَتُهُ، كَمغصُوبٍ (١).

= هو (ما) - أي: الذي - (اختل شرطه، و) أن العقد (الباطل) هو (ما اختل ركنه، و) أن العقد (الصحيح) هو (ما توفرا) - أي: الشرط والركن (فيه) إذا تقرر هذا (فالعقد مع نحو صغير)؛ كسفيه ومجنون (باطل) فيما هو محجور عليه فيه، لا في الشيء التافه المأذون فيه، ..... وهذا الاتجاه في غاية الحسن؛ لتضمنه ضابطا لم يسبق إليه، غير أنه مأخوذ من قواعدهم في مواضع)، ونقل الشطي عن الجراعي أن هذا الاتجاه مأخوذ من كلامهم في عدة أماكن. المطالب (٣/ ٥١٢).

قال في الغاية وشرحها: (يحرم) على كل مكلف (تعاطي عقود فاسدة)؛ إذا كان عالما بفسادها، ولم يقلد من يرى صحتها، فإن قلد جاز، (والناس واقعون في ذلك) يتعاطون ذلك من غير تقليد، تهاونا منهم بالأحكام الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

(١) فيضمن إذا تلف هذا المقبوض بعقد فاسد هو وزيادته كما يُضمن المغصوب: أي يلزمه إذا تلف أن يأتي بمثله إذا كان مثليا، وقيمته إذا كان قيميا فرط أو تعدى، أو لم يفرط ولم يتعد، وعلى مَنْ قبض عينا بعقد فاسد أجرتها مدة بقائها بيده، وأرش نقصها إن نقصت، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (ولا يصح) ويحرم (تصرف في مقبوض بعقد فاسد)؛ لأن فساد العقد كعدمه. فلا ينفذ تصرفه فيه؛ لعدم انتقال الملك. (ويضمن هو) أي: المقبوض بعقد فاسد، (و) يضمن (زيادته) أيضاً؛ (ك) ضمان (مغصوب)؛ لأنه ملك غيره حصل في يده =