للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأن الولد لا يخلق منه والغالب أن الرجل إذا خالط أهله يسبقه المذي فإذا واقع أهله عقيب خروج المذي صار منيه متنجسا لملاقته لرأس الذكر وكذلك لو بال ولم يغسل ذكره ثم جامع أهله وخرج منيه كمن غير جماع فعليه التحرز من رطوبة الفرج حال الجماع لأنها تتنجس بملاقاة رأس الذكر وفيه لغات مذي بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة ومذي بكسر الذال وتشديد الياء ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء فالأولتان مشهورتان أولهما أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي يقال مذي وأمذى ومذي الثالثة بالتشديد (١).

وأما حكم خرج المذي: فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يوجب الوضوء لهذا الحديث وهو: كنت مذاء وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل الذكر والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر واللّه أعلم (٢).

فرع آخر: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله جاز له أن يتمه ولا يمنع الحدث صحته لكن لا يصلي به حتى يتوضأ كذا في زوائد الروضة وحمله في المهمات على صورة خاصة وهو ما إذا أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوء (٣) انتهى.


(١) شرح النووى على مسلم (٣/ ٢١٣).
(٢) شرح النووى على مسلم (٣/ ٢١٣).
(٣) النجم الوهاج (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠).