للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بأس أن يرزق من بيت المال أو من بعض الناس وصححه جماعات من أصحابنا آخرهم الرافعي والنووي، ولا يشترط بيان المدة إذا كان من بيت المال وإن كان من أحاد الناس اشترط على الأصح، وتدخل الإقامة في ذلك، ولا تفرد بالإستئجار، والفرق بين الرزق والأجرة أن الرزق هو أن يعطيه كفايته هو وعياله والأجرة ما يقع به التراضي (١)، قال النووي: والحديث محمول على الندب عند الشافعي (٢) والحديث بمنع الأجرة على تعليم القرآن لم يصح بل في الصحيح ما يخالفه في حديث الرقية بالفاتحة على قطيع من الغنم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله تعالى" (٣) انتهى، قاله في شرح الإلمام.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "محتسبًا" أي: طالبا بأذانه وجه الله وما عنده مؤملا من فضل الله تعالى أن يجعله مما يحاسبه بثوابه يوم القيامة قد أعده ذخرًا له يوم فاقته وعند حاجته إلى الجزاء لم يأخذ عليه أجرا ولم يشتر به ثمنا ولم يطلب عليه ثناء ولا شكرًا قد أخلص فيه نيته وصحح عزيمته ووثوقا بالله ورسوله فيما وعدا به من حسن الجزاء وعظيم الثواب (٤).

فائدة فيها بشرى: روى أبو الشيخ الحافظ عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) مغنى المحتاج (١/ ٣٢٧)، وغاية البيان (ص ٩٣).
(٢) المجموع (٣/ ١٢٦).
(٣) أخرجه البخارى (٥٧٣٧) عن ابن عباس.
(٤) المتجر الرابح (ص ٦١).