للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ" (١). والحديث الآخر: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٢).

اختلف العلماء في غسل الجمعة (٣) فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكي عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك والإمام أحمد في رواية عنه وحكاه شارح غنية شريح عن الشافعي في القديم وأما من ذهب إلى أنه سنة وليس بواجب يُعْصَى بِتَرْكِهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا أبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار (٤).

وقال القاضي عياض (٥): وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث التي تقدمت، احتج أبو حنيفة والشافعي والجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعةٍ هذِه؟ فقال: ما زدتُ على أن سمعت النداء فتوضأت ثم جئت وقد ترك


(١) أخرجه البخاري (٨٩٧ و ٨٩٨) و (٣٤٨٧)، ومسلم (٩ - ٨٤٩) عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١٦٣ (١٣٩٤) وابن حبان (١٢١٩) عن جابر. وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٧٣). وأخرجه ابن حبان (١٢٣٢) عن ابن عمر. وصححه الألباني في التعليق على الإحسان (١٢٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٨٧٧) و (٨٩٤) و (٩١٩)، ومسلم (١ و ٢ - ٨٤٤) عن ابن عمر.
(٣) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (١/ ٤٥٦) الأم للشافعي (١/ ٥٣) المجموع شرح المهذب (١/ ١٥٨) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٥٦).
(٤) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٣).
(٥) إكمال المعلم (٣/ ٣٢٣)، وشرح النووي على مسلم (٦/ ١٣٣).