كتاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

كتاب البيوع وغيرها - [ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب ومن الحلف وإن كانوا صادقين] - ج: 8 - ص: 216

عن المصالح فكان يأخذ كفايته من مال المال الصالح ورءا ذلك أولى ثم لما توفي أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رءاه في الإبتداء أولى ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان أحدهما أن تكون كفايتهم عند ترك الكسب من الناس وما يتصدق به وعليهم من زكاة أو صدقة من غي حاجة إلى سؤال فترك الكسب والاشتغال بما هم فيه أولى إذا فيه إعانة على الخيرات وقبول منهم لما هو حق عليهم أو فضل لهم (١) انتهى قاله في الديباجة.

٢٧٤٨ - وَعَن حَكِيم بن حزَام - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم تتَفَرَّقَا فَإِن صدق البيعان وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا وَإِن كتما وكلذبا فَعَسَى أَن يربحا ربحا ويمحقا بركَة بيعهمَا الْيَمين الْفَاجِرَة منفقة للسلعة ممحقة للكسب" رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ (٢).

قوله: عن حكيم (٣) بن حزام تقدم الكلام على على مناقبه.

---

(١) الإحياء (٢/ ٦٣ - ٦٤).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ (١٥٥٤٧) و ٣/ ٤٣٤ (١٥٥٥٦)، والدارمى في السنن (٢٧٤٣ و ٢٧٤٤)، والبخارى (٢٠٧٩) و (٢٠٨٢) و (٢١٠٨) و (٢١١٠) و (٢١١٤)، ومسلم (٤٧ - ١٥٣٢)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذى (١٢٤٦)، والنسائى في المجتبى ٧/ ١٨٤ (٤٤٩٨) و ٧/ ١٨٨ (٤٥٠٥)، والكبرى (٦٠٠٦) و (٦٠١٣) و (١١٦٦٦) - وصححه الألباني في الإرواء (١٢٨١) والسراج المنير (٢٥٢٩) وصحيح الترغيب (١٧٨٤).
(٣) في الأصل حبيب بن حرام وهو خطأ من الناسخ.