كتاب فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

كتاب البيوع وغيرها - [الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين] - ج: 8 - ص: 305

الحكام والمتحاكمون، وكذلك النظار والمنظور) عليهم والمقدمون والمقدم عليهم ومنها جواز الحوالة وهو مجمع عليه رفقا كالقروض وكذا كل ما فيه (تنفيس وعدم شغب) بل يستحب ومنها (ترك أسباب) القطيعة (وتعاطي أسباب) الوصلة ومنها اختيار الأسهل إذا حصل به المقصود واعلم أن الأمر بأداء حقوق الآدميين واجب على الفور واختلف في حقوق اللّه تعالى فإن قلنا بفوريتها فتأخيرها معصية وينجر إلى معاص كثيرة إذا اشتغل بالصلاة عن أداء الدين فأبطلها أحمد وصححها الجمهور والحوالة فيها القضاء كما لو دفع المال بيده ت. هـ قاله في شرح الإلمام.

٢٧٩٥ - وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه - رضي الله عنه - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لي الْوَاجِد يحل عرضه وماله وَعُقُوبَتَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (١) لي الْوَاجِد بِفَتْح اللَّام وَتَشْديد الْيَاء أَي مطل الْوَاجِد الَّذِي هُوَ قَادر على وَفَاء دينه يحل عرضه أَي يُبِيح أَن يذكر بِسوء الْمُعَامَلَة وعقوبته حَبسه.

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٩١٢) والمصنف ٤/ ٤٨٩ (٢٤٤٤)، وأحمد ٤/ ٢٢٢ (١٨٢٢٩) و ٤/ ٣٨٨ (١٩٧٦٥) و ٤/ ٣٨٩ (١٩٧٧٢)، وأبو داود (٣٦٢٨)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ٧/ ٣١٤ (٤٧٣٢)، وابن حبان (٥٠٨٩) والحاكم ٤/ ١٠٢. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٢) وموافقة الخبر (٢/ ٢١٧). وحسنه الألباني في الإرواء (١٤٣٤) وصححه في صحيح الترغيب (١٨١٥) والمشكاة (٢٩١٩).