للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال: حديث غريب، وقد روي موقوفا.

قوله: وروى عن عبد الله، تقدم الكلام على مناقبه -رضي الله عنه-.


= في المسند - البحر الزخار (١٦٣٢) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم وروى بعضهم عن محمد بن سوقة، بهذا الإسناد مثله، موقوفا، ولم يرفعه، ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه. وقال العقيلي: لم يتابعه عليه ثقة.
اقتصر على تضعيفه النووي في الخلاصة (٢/ ١٠٤٦)، وفي المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٠٥). ونقل الخطيب عن يعقوب بن شيبة قال: هذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم، وتكلموا فيه.
وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٣٨)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (١/ ٤٢٣) إنكار يحيى بن سعيد القطان عليه هذا الحديث، وقال أبو داود: يخطئ في أحاديث يرويها، منها حديث ابن مسعود: من عزى مصابا، وإنما هو حديث منقطع، فوصله علي بن عاصم، فعاتبه يحيى، فقال: أصحابك الذين سمعوا معك ما أسندوه، وأنت تسنده؟ فأبى أن يرجع، فسبه يحيى.
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٣٢٧): ومما أنكر على علي بن عاصم روايته يعني هذا، وقد تابعه عليه قوم من الضعفاء. وقال البزار: وهذا الحديث رواه غير واحد موقوفا، وأسنده علي بن عاصم، وعبد الحكيم وتوبع علي، متابعات، لكنها غير محفوظة، ولم يغفل عنها العلماء، لكنهم لم يعدوها شيئا، لذا عصبوا الحديث برقبته هو دونهم.
قال الخطيب (١١/ ٤٥٣ - ٤٥٤): وقد روى حديث ابن سوقة: عبد الحكيم بن منصور مثل ما رواه علي بن عاصم، وروي كذلك عن سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل، ومحمد بن الفضل بن عطية، وعبد الرحمن بن مالك بن مغول، والحارث بن عمران الجعفري. كلهم عن ابن سوقة، وقد ذكرنا أحاديثهم في مجموعنا لحديث محمد بن سوقة، وليس شئ منها ثابتا.