(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٨)، والدينورى في المجالسة (٣١)، وابن المقرئ (١١٧٦)، والدارقطنى (٤٦٤)، والحاكم (١/ ١٨٣) عن أبى هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبى. وقال البوصيرى في الزجاجة (١/ ٥١): هذا إسناد صحيح رجاله من آخرهم محتج بهم في الصحيحين. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (١١/ ٦٦ - رقم: ١١١٠٤) والحاكم فيالمستدرك: (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، والدارقطنى (٤٦٦) عن ابن عباس. وقال الدارقطنى: لا بأس به. وقال النووى في المجموع (٢/ ٥٤٨): رواه عبد بن حميد -شيخ البخاري ومسلم- في "مسنده" من رواية ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط "الصحيحين " إلا رجلا واحدا، وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وروى له مسلم في "صحيحه" وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. وأخرجه الدارقطنى في السنن (٤٥٩) عن أنس. قال الدارقطنى عن حديث أبى هريرة: الصواب مرسل وعن حديث أنس: المحفوظ مرسل. رواه عبد بن حميد -شيخ البخاري ومسلم- في "مسنده" من رواية ابن عباس بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط "الصحيحين" إلا رجلا واحدا، وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون، ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه، وروى له مسلم في "صحيحه" وله متابع على حديثه وشواهد تقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. وصححه الألباني في الإرواء (٢٨٠) وصحيح الترغيب (١٥٨) و (١٥٩). (٣) إحكام الأحكام (١/ ١٠٥).