كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

الطبقة الثالثة - ٦١٤ - إبراهيم بن أحمد - ج: 2 - ص: 136

لا تعلم أن النبى ﷺ قال من ذلك شيئا، لقولهم «سمعنا»

فلم ينكر من ذلك شيئا، غير الشناعة

ثم قال لى: أخبار الآحاد فى الصفات: اغسلها. وهى عندى والتراب سواء.

ولا أقول منها إلا بما قام فى العقل تصديقه.

قلت له: فلم أتعبت نفسك فى كتبها، وسعيت إلى الشيوخ فيها، وأنصبت نفسك وأتعبتها، وأسهرت ليلك بما لا تدين الله ﷿ به، ولا تزداد به علما؟

فأجابنى بأن قال: كتبته حتى أتمم به الأبواب، إذا أردت تخريجها.

فقلت له: تخرج للمسلمين ما لا تدين به؟

فقال: نعم. لأعرفه. فقلت له: تعنّى المسلمين على قود مقالتك، والحق فى غير ما ذكرت؟

ثم قلت له: خرقت الإجماع. لأن الأمة بأسرها اتفقت على نقلها، ولم يكن نقل ذلك عبثا ولا لعبا، ولو كان نقلهم لها كترك نقلهم لها: لكانوا عابثين، وحاشا لله من ذلك. ومن كانت هذه مقالته فقد دخل تحت الوعيد فى قوله ﷿ (١١٥:٤ ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً)﴾

ولما كانت أخبار الآحاد فى الصفات لا توجب عملا: دل على أنها موجبة للعلم فسقط بهذا ما ادعاه من لم ينتفع بعلمه، وتهجم على إسقاط كلام الرسول ﷺ بنقل العدل عن العدل، موصولا إليه: برأيه وظنه

ثم ذكرت حساب الكفار: فقال لى: قد روى عن النبى صلّى الله عليه حديث أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود ﵁، عن النبى ﷺ «إن الكافر ليحاسب حتى يقول: أرحنى، ولو إلى النار» فهلا قلت به؟

فقلت له: ليس يحل ما روى صحيحا أو سقيما أن نقول به. وإنما تعبدنا بالصحيح دون السقيم. والصحيح معلوم عند أهل النقل بعدالة ناقليه متصلا إلى