كتاب شرح مسند الشافعي

كتاب الظهار واللعان - الشرح - ج: 3 - ص: 337

نزول الآية قصة رافع وامرأته، والرواية عن ابن عباس تشعر بأن سبب نزولها قصة سودة، وقد يستدل بهما على أن الآية الواردة في بعض الأبواب يجوز إضافة نزولها إلى الواقعة المعينة وكذلك إضافة نزولها إلى أخواتها، وأطلقت عائشة رضي الله عنها فقالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل ... إلى آخره.

وحديث عطاء عن ابن عباس أخرجه البخاري (١) عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف، ومسلم (٢) عن إسحاق بن إبراهيم عن محمَّد بن بكر، بروايتهما عن ابن جريج.

وفي الحديث والأثر عن ابن المسيب دلالة على شرعية القسم، إذا كان تحت الرجل أكثر من امرأة واحدة وجب عليه التسوية بينهن في القسم، ولا مؤاخذة بميل القلب، روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذِه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (٣).

واختلفوا في أن القسم كان واجبًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كان يقسم [... (٤)] وكيف كان فإنما كان يقسم لثمان و [هن] (٥) تسع، لما روى زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن سودة بنت زمعة

---

(١) "صحيح البخاري" (٥٠٦٧).
(٢) "صحيح مسلم" (١٤٦٥/ ٥١).
(٣) رواه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٧/ ٦٣)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قال الحافظ في "التلخيص" (١٤٦٦): أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٥٩٣).
(٤) طمس في "الأصل" بمقدار كلمتين.
(٥) في "الأصل": هي. تحريف.