كتاب شرح مسند الشافعي

كتاب عشرة النساء - الشرح - ج: 3 - ص: 488

وروى عنه: عمرو بن دينار المكي (١).

والأثر الأول رواه الشافعي في "القديم" فقال: عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره (٢).

وقوله: "فولت رجلًا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.

واحتج بجلد عمر رضي الله عنه على أن من نكح بغير ولي وهو عالم بأنه لا يجوز يعزر.

وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع عمر رضي الله عنه عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي (٣).

وعن الشعبي أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا قالوا: لا نكاح إلا بولي.

ويوافق أقوالهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز.

---

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ١١٠٨)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ١٣٥٧).
(٢) كذا رواه عبد الرزاق (١٠٤٨٦)، وسعيد بن منصور (٥٣٠)، والدارقطني (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٠).
ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٦) بمثل رواية "المسند".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٦٠): فيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك.
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٢٢٩ رقم ٣٤) من طريق النزال، عن علي.