كتاب شرح مسند الشافعي

كتاب المناسك - الشرح - ج: 2 - ص: 252

"المعاول" ولا أتحقق المعادل؛ فأما بالواو فيمكن حمله على ما ذكر صاحب "صحاح اللغة" أن المعاول: حي من أزد اليمن والله أعلم.

ومقصود ما روي في الفصل أن أهل العلم اختلفوا في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هل حدّ ذات عرق لأهل المشرق؟

فمنهم من قال: نعم، كما حدّ ذا الحليفة والجحفة وغيرهما، ويروى هذا عن عروة بن الزبير وبه قال عطاء كما رواه الشافعي عنه، وذكر ابن جريج في الرواية الثانية أنه قال: "راجعت عطاء فيه وحكيت له قول من يقول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ" أي: لم يكونوا مسلمين "ولم تفتح العراق" فقد ثبت على ما قال، وقال: سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق.

وقوله: "ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق" كأنه أراد وإن لم تفتح العراق، لكنه وقت لمن هو من أرض العرب في ناحية الشرق.

قوله: "ولم يعزه" أي: لم ينسب توقيت ذات عرق إلى أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يكون توقيتها من جهة غيره، وعلى هذا القول ينطبق ظن من ظن أن جابرًا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيده ما روي عن أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمَّد، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق (١). وعن محمَّد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت [لأهل] (٢) المشرق العقيق (٣). وقد رواهما

---

(١) رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنَّسائيّ (٥/ ١٢٥).
(٢) في الأصل: لأن أهل. تحريف، والمثبت من "السنن".
(٣) رواه أبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، قال الترمذي: حسن.
وأعله ابن حجر في "التلخيص" (٩٧١) بالانقطاع، وكذا ابن الملقن في "الخلاصة" (١٢٠٤)، وقال الألباني في "الإرواء" (٤/ ١٨٠): منكر.