كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين

باب الحاء - ٥٨٨ - الحسن بن علي بن خلف، أبو محمد البربهاري - ج: 3 - ص: 73

وعَلِيٍّ فهو شِيْعِيٌّ لا يُعَدَّلُ، ولا يُكَلَّمُ، ولَا يُجَالَسُ، ومَنْ قَدَّم عَلِيَّا عَلَى عُثْمَانَ فهو رَافِضِيٌّ، قَدْ رَفَضَ آثارَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ، ومَنْ قَدَّمَ الأرْبَعَةَ عَلَى جَمِيْعِهِمْ وتَرَحَّمَ على الباقِيْنَ، وكَفَّ عَنْ زَلَلِهِمْ، فهوَ على طَرِيْقِ الاسْتِقَامَةِ والهُدَى في هَذَا البَابِ.

والسُّنَّةُ أَنْ تَشْهَدَ للعَشَرَةِ الذين شَهِدَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بالجَنَّةِ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ لَا شَكَّ فِيْهِ، ولا نُفْرِدُ الصَّلاةَ (١) على أَحَدٍ إلَّا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وعلى آله فَقَطَ، ونَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُوْمًا، ومَنْ قَتَلَهُ كَانَ ظَالِمًا، فَمَنْ أَقَرَّ بِمَا في هَذَا الكِتَابِ وآمَنَ بِهِ، واتَّخَذَهُ إِمَامًا، ولَمْ يَشُكَّ في حَرْفٍ مِنْهُ، ولَمْ يَجْحَدْ حَرْفًا مِنْهُ، فَهو صَاحِبُ سُنَّةٍ وجَمَاعَةٍ، كَامِلٌ، قَدْ كَمُلَتْ فيه الجَمَاعَةُ، ومَنْ جَحَدَ حَرْفًا مِمَّا في هَذَا الكِتَابِ، أَوْ شَكَّ في حَرْفٍ مِنْهُ، أَوْ شَكَّ فِيْهِ أَوْ وَقَفَ فهوَ صَاحِبُ هَوىً (٢)، ومَنْ جَحَدَ أَو شَكَّ في حَرْفٍ مِنَ القُرْآنِ، أَوْ فِي شَيْءٍ جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ: لَقِيَ اللهَ مُكَذِّبًا، فاتَّقِ اللهَ

---

= أخباره في: ثِقات ابن حبان (٦/ ٤٩٢)، وتهذب الكمال (١٣/ ٣٨٣)، وتهذيب التَّهذيب (٥/ ١٣).
(١) في (ط): "ولا نُصَلِّي على أحدٍ … " وفي أصلها (أ)، و (ب): "ولا نفرد بالصَّلاة".
(٢) هذه مبالغةٌ غيرُ مقبولةٍ من المؤلِّف -عفا الله عنه وغفر له- وكتابه ليس وحيًا سَمَاويًّا، بل من عَمَلِ البَشَرِ، وعَمَلُ البَشَرِ لابدَّ أن يقع فيه من الخَطَأِ والسَّهْوِ ما ليس مَقْصُوْدًا، وَعَسَى اللهُ أن يعفوَ ويُسَامحَ، وكان ينبغي للمؤلِّف ﵀ أن يَسُوْقَ كلامَهُ سَوْقَ التَّواضُع والشُّعُوْرِ بالتَّقصير، وأنَّه اجتَهَدَ فيما أَوْرَدَ، ويسأَلُ اللهَ التَّوفيقَ والتَّسْدِيْدَ، وها نَحْنُ رأينا في كلامه أحاديث ضَعِيْفَةٌ فهل يلزمنا بقبولها وإلَّا … ؟! وقد سبق التَّنبيه على مثل ذلك.