للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرِ بنِ يَعْقُوْبَ بنِ عبدِ الله الفَارِسِيُّ الاصْطَخْرِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أحمدُ بنُ مَحمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ (١): "هَذا مذاهبُ أهلِ العلمِ وأَصْحَابِ الأثَرِ، وأَهلِ السُّنَّة المُتَمَسِّكِيْنَ بعُرُوقِهَا (٢)، المَعروفينَ بها، المُقتَدَى بهم فيها، من لَدُنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ إلى يومِنَا هذَا، وأدركتُ مَنْ أَدركتُ من عُلَمَاءِ أَهْلِ الحِجَازِ والشَّامِ وغَيرِهِم عليها. فمَن خَالفَ شَيْئًا من هذِه المَذَاهبِ، أو طَعَنَ فيها، أو عابَ قائِلَهَا فهو مُبْتَدِعٌ، خَارِجٌ منَ الجَمَاعَةِ، زائلٌ عن مَنْهَجِ السُّنَّة وسَبِيْلِ الحَقِّ.

فَكَانَ قولُهُم: إِنَّ الإيمَانَ قولٌ وعَمَلٌ ونيَّةٌ، وتَمَسُّكٌ بالسُّنَّةِ. والإيمان يزيدُ ويَنْقُصُ، ويُسْتَثْنَى في الإيْمَانِ، غيرَ أَنْ لا يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ شَكًّا؛ إِنَّما هي سُنَّةٌ ماضِيَةٌ عندَ العُلَمَاءِ.

قالَ: وَإِذَا سُئِلَ الرَّجُلُ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَإِنَّهُ يقولُ: أَنَا مؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله، أَوْ مُؤْمِنٌ أَرْجُو، أوْ يَقُوْلُ: آمَنْتُ باللهِ ومَلَائِكَتِهِ وكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الإيمانَ قَوْلٌ بلا عَمَلٍ فهو مُرْجِئٌ، ومَنْ زَعَمَ أَنَّ الإيمانَ هُوَ


= الأولى مضمومة والثانية مفتوحة بينهما واو ساكنة، وبعد الألف نون، وذكر محمد بن إبراهيم ابن زُوْرَانَ الأنطاكي الحافظ، قال: شَيْخٌ لابن جُمَيْعٍ، ويظهر أنه هو المذكور هنا؟!.
(١) أَنْكَرَ الحَافِظُ الذَّهَبِي في سير أَعْلَام النُّبَلاء (١١/ ٢٨٦) نِسْبَة هَذهِ الرِّسَالَة إِلَى الإمَامِ أَحْمَد لِمَا فِيْهَا مِنْ العِبَارَاتِ الَّتي لا يُتَصَوَّر صُدُوْرها عَن الإمامِ كَقَوْله: "مِنْ فِيْه" وَقَوْله: "مِنْ يَدِهِ إِلَى يَدِهِ" نَبَّهَنَي إِلَى ذلِك أَحَدِ الفُضَلَاء جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.
(٢) في المطبوع من "المنهج الأحمد": "بعروَتها"، ولها حَظٌّ من الصِّحَةِ؛ إلَّا أنَّ الثابت بالنَّقل المجمع عليه في النُّسخ هو ما أثبتناه، وهو لفظ النَّابُلُسي في "مختصره" ومعناه صحيح أيضًا فوجب الأخذ به.