للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فنُصَدِّقَهُ، ونَعْلَمُ أَنَّه كَمَا جَاءَ، ولا نَنُصُّ الشَّهَادَةَ، ولا نَشْهَدُ على أَحَدٍ أَنَّه في الجَنَّةِ بصَالِحِ عَمَلِهِ، ولا بخيرٍ آتَاهُ، إلَّا أَنْ يكُونَ في ذلكَ حَدِيثٌ، كَمَا جَاءَ على ما رُوِيَ، ولا نَنُصُّ الشَّهَادةَ.

والخِلَافَةُ في قُريشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثنانِ، ليس لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُنَازِعَهُمْ فِيْهَا، ولا يَخْرُجَ عَليْهم، ولا نُقِرَّ لغَيْرِهِمْ بِهَا، إلى قِيَامَ السَّاعَةِ. والجِهَادُ ماضٍ قائمٌ مع الأئمَّةِ، بَرُّوا أو فَجَرُوا، لا يُبطِلُهُ جَوْرُ جائرٍ ولا عَدْلُ عَادِلٍ. الجُمُعَةُ، والعِيْدَانِ، والحَجُّ مَعَ السُّلْطَانِ، وإِنْ لَمْ يكُونُوا بَرَرَةً عُدُولًا أتْقِيَاءَ. ودَفْعُ الصَّدَقَاتِ والخَرَاجِ والأَعشارِ، والفَيْءِ والغَنَائِمِ إِلى الأُمَرَاءِ، عَدَلُوا فيها أَمْ جَارُوا، والانقيَادُ إلى مَنْ ولّاَهُ اُلله أمرَكُمْ، لا تَنْزعْ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ، ولا تَخْرُجْ عليه بسَيْفِكَ حَتَّى يجعلَ اللهُ لَكَ فَرَجًا ومَخْرَجًا، ولا تخرجْ على السُّلْطَانِ، وتَسمَعُ وتُطِيْعُ، ولا تَنْكُثْ بَيْعَةً، فمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فهو مُبْتَدِعٌ، مُخَالفٌ، مفارقٌ للجمَاعَةِ. وإِنْ أَمَرَكَ السُّلْطَانُ بأَمْرٍ هو للهِ مَعْصِيَةٌ، فلَيْسَ لَكَ أَنْ تُطِيْعَهُ ألبَتَّةَ، ولَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ عَلَيْه، ولا تَمْنَعَهُ حَقَّهُ.

والإمْسَاكُ في الفِتْنَةِ سُنَّةٌ، مَاضِيَةٌ، وَاجِبٌ لُزُومُهَا، فَإِنْ ابتُلِيْتَ فَقَدِّمْ نَفْسَكَ دُوْنَ دِيْنِكَ، ولا تُعِنْ على فِتْنَةٍ بيَدٍ، ولا لِسَانٍ، ولكِنْ اكْفُفْ يَدَكَ، ولِسَانَكَ، وَهَوَاكَ، واللهُ المُعِيْنُ.

والكَفُّ عن أَهْلِ القِبْلَةِ، ولا تُكَفِّرْ أَحَدًا مِنْهُم بذَنْبٍ، ولا تُخْرِجْهُ مِنَ الإسْلَامِ بَعَملٍ، إلَّا أَنْ يكونَ في ذلِكَ حَدِيْثٌ، فيُروَى الحَدِيْثُ كَمَا جَاءَ، وكَمَا رُوِيَ، وتُصَدِّقُهُ، وتَقْبَلُهُ، وتَعْلَمُ أَنَّه كَمَا رُوِيَ، نحو تَرْكِ