للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَعَ أَصْحَابِ الأهْوَاءِ، وتَرْكُ المِرَاءِ والجِدَالِ والخُصُوْمَاتِ في الدِّين.

والسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثارُ رَسُوْلِ الله ، والسُنَّةُ تُفَسِّرُ القُرآن، وهي دَلاِئِلُ القُرآنِ، ولَيْسَ في السُّنَّة قِيَاسٌ، ولا تُضْرَبُ لَهَا الأمْثالُ، ولا تُدْرَكُ بالعُقُوْلِ ولَا الأهْوَاءِ، إِنَّمَا هو الاتِّباعُ، وتَرْكُ الهَوَى. ومن السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ منها خَصْلَةً لم يَقْبَلْهَا ويُومِنْ بِهَا لم يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الإيْمَانُ بالقَدَرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ، والتَّصديقُ بالأحاديثِ فيه، والإيمانُ بِهَا، لا يُقال: لِمَ؟ ولا كَيْفَ؟ إنَّمَا هو التَّصديق والإيمَانُ بِهَا، ومن لم يَعرِفْ تَفْسِيْرَ الحَدِيْثِ ويَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فقد كُفِيَ ذلِكَ وأُحْكِمَ لَهُ، فعليه بالإيْمَانِ بِهِ والتَّسْلِيْمِ لَهُ؛ مثلُ حَدِيْثِ "الصَّادِقِ المَصْدُوْقِ"، ومَا كَانَ مِثْلَهُ في القَدْرِ، ومثل أَحَادِيْثِ الرُّؤْيَةِ كُلِّهَا، وأَنْ نَبَتْ عن الأسْمَاعِ واسْتَوْحَشَ مِنْهَا المُسْتَمِعُ، فَإِنَّمَا عليه الإيْمَانِ بِهَا، وأَنْ لا يَرُدَّ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا، وغَيرها من الأحَادِيثِ المأْثُورَاتِ عن الثِّقَاتِ، وأَنْ لا يُخَاصِمَ أَحَدًا، ولا يُنَاظِرَ، ولا يَتَعَلَّمَ الجِدَالَ؛ فَإِنَّ الكَلَامَ في القَدَرِ والرُّؤْيَةِ والقُرآنِ وغَيْرِهَا من السُّنَنَ مَكْرُوْهٌ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لا يكونُ صَاحِبُهُ -إِنْ أَصَابَ بِكَلَامِهِ السُّنَّةَ- مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، حَتَّى يَدَعَ الجِدَالَ وَيُسَلِّمَ، ويُؤمِنَ بالآثَارِ.

والقُراَنُ كَلَامُ اللهِ، ولَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ، ولا يُضْعُفَ أَنْ يَقُوْلَ: لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ، وأَنَّ كَلَامَ اللهِ لَيْسَ بِبَائِنٍ مِنْهُ، ولَيْسَ شَيءٌ مِنْهُ مَخْلُوقٌ، وإِيَّاكَ ومُنَاظَرَةِ مَنْ أَحْدَثَ فيه، وقَالَ باللَّفْظِ وغَيْرِهِ، ومن وَقَفَ فيه فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَخْلُوْقٌ أَوْ لَيْسَ بمَخْلُوْقٍ؟ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللهِ، فهو صَاحِبُ