كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين

المبحث الثاني دراسة نص الكتاب - ٧ - مصادره - ج: المقدمة - ص: 85

(١/ ٢٠، ١٠٦، ١٢٤، ١٢٥، ١٥٧، ١٧٨، ١٩٤، ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٧٧، ٢٨٥، ٢١١، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٧١، ٣٨٧، ٣٩٦، ٢/ ١١، ٢٩، ٧٦، ١٠٠، ١٢٩، ١٤٧، ٢٣١، ٢٣٧، ٣٧١) قَالَ فِي هَذَا المَوْضِعِ الأخِيْرِ: "نَقَلْتُهُ أَنَا" فَلَعَلَّهُ نَقَلَ -بَعْضَ هذِهِ المَوَاضِعِ عَلَى الأقْلِ- بُواسِطَةِ شَيْخه الحَافِظِ الخَطِيْبِ- كَمَا قُلْنَا في سَابِقِهِ-، بدَلِيْلِ العِبَارَةِ السَّابِقَةِ، ولا يُوْجَدُ شَيءٌ من مُؤَلَّفَاتِ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ المُنَادِيْ هَذه يمكنُ أن تُخَرَّجَ منه بعضُ هَذ النُّصُوْصَ، فيُمْكِنُ أن يُحْكَمَ على صِحَّتِهَا وسَلَامَتها، أو صِحَّةِ نِسْبَتِهَا إلى أَبِي الحُسَيْنِ بنِ المُنَادِي، وإنْ كَانَ الأصْلُ صِحَّةَ هذِ النِّسْبَةِ، وتَمَام النَّصِّ، وسَلَامَةَ العَزْوِ إِلَيْه.

هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ هُمْ الَّذِيْنَ اعتَمَدَ المُؤَلِّفُ على كُتُبِهِمْ في جَمْعِ أَغْلَبِ مَادَّتِهِ العِلْمِيَّةِ وظَهَرَ نَقْلُهُ عَنْهُم واضِحًا، مَعَ أنَّ المُؤَلِّفَ لا يَكَادُ يُخْفِي أيَّ مَصْدَرٍ أَفَادَ مِنْهُ، أو رَجَعَ إِلَيْه، وهَذَا مِمَّا يُسَجَّلُ في حَسَنَاتَهِ ﵀، وهي ظَاهِرَ نَفْقِدُهَا في كَثيْرٍ من كُتُب التُّراثِ -كَمَا قُلْتُ-، فَلَا يَكَادُ البَاحِثُ يَتَعَرَّفُ على مَصَادِرِ أَكْثَرِهِم إلَّا بِصُعُوْبَةٍ بَالِغَةٍ وَمَشَقَّةٍ وعَنَتًا، بَيْنَمَا رَأَيْنَا أَبَا الحُسَيْنِ يُصَرِّح بِذلِكَ، ولَوْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً في أَمْرٍ لَيْسَ بذي بالٍ ولا أَهَمِّيَّة له، ومن المَصَادِرِ التي صَرَّح بِنَقْلِهِ عَنْهَا في التَّراجِمِ أَوْ فِي فَوَائِدِ التَّرَاجمِ، "الأرْبَعِيْنُ" لابن أَبي شَمْسٍ (٢/ ٣٠٢، ٥٣٩)، و"الأرْبَعِيْنُ" لأبَي عَمْرٍو الْحِيْرِيِّ (١/ ١٨١)، و"الأوْرَاقُ" للصُّوْليِّ (١/ ٢٠٩)، و"بَعْضُ التَّوَارِيْخِ" (٣/ ٣٩)، و"بَعْضُ الكُتُبِ" (٢/ ٢٤٥)،