للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَحْمَدُ بنُ محمَّدٍ بنِ حَنْبَلٍ عن المَعْرُوْفِ بأَبِي ثَوْرٍ؟ فقالَ: ما بَلَغَنِي عنه إلَّا خَيْرًا (١)، إلَّا أنَّه لَا يُعْجِبُنِيْ الكَلَامُ الذي صَيَّرُوْهُ في كُتُبهمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ


= ضِيْقُ المَقَامِ لا يَسْمَحُ بتَفْصِيْلِ ذلك. قال العَلَمُ السَّخَاوِيُّ في آخرِ قَصِيْدَتِهِ:
واعْلَمْ بأَنَّكَ جَائِرٌ في ظُلْمِهَا … إِنْ قِسْتَهَا بقصيدة الخَاقَانِي
أقولُ: ولا شَكَّ أنَّ الفَضْلَ للمُتَقَدِّمِ، وما أحْسَنَ قول العلَّامةِ ابنِ مَالِكِ :
وَهْوَ بسَبْقٍ حَائِزًا تَفْضِيْلًا … مُسْتَوْجِبًا ثنائِيَ الجَمِيْلا
ولا ينطبق على قَصِيدَةَ السَّخاوِي الأسُلوب المُتَّبَعُ في المُعَارَضَاتِ؛ لعَدمِ مُوَافَقَتِهَا قَصِيْدَةَ الخَاقَانِيِّ في وَزْنِهَا وقَافِيَتِهَا؟!.
ولأبي مُزَاحِمٍ الخَاقَانِيِّ قَصِيْدَةٌ أُخْرَى في السُّنَّة وأَهْلِهَا، ولا أَدْرِي هل هي نَفْسُها قَصِيْدَتُهُ التي قَالَها بعدَ هذه في مَذَاهِبِ الفُقَهَاءِ المُقْتَدَى بهم، وهي التي في مَجَاميع الظَّاهريَّة، وهي:
أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ السَّلَامِ … وَقُدْرَتِهِ على البِدَعِ العِظَامِ
أُبَيِّنُ مَذْهَبِي فيمَا أَرَاهُ … إِمَامًا في الحَلَالِ وفي الحَرَامِ
كَمَا بَيَّنْتُ في القُرآنْ قَوْلِي … عَلَى الأنْصَافِ جَدّ بِهِ اهْتِمَامِي
… ... … ... … ... …
ومِمَّن أَرْتَضِي فَأَبُو عُبَيْدٍ … وأَرْضَى بابنِ حَنْبَلٍ الإمَامِي
فآخُذُ مِنْ مَقَالِهِمُ اختِيَارِيْ … ومَا أَنَا بالمُبَاهِيْ والمُسَامِيْ
ولأبِي مُزَاحِمٍ أخبارٌ وأشْعَارٌ كثيرةٌ، وحكايَات مُستطرفةٌ، ومؤلَّفاتٌ لا يَتَّسع المقام هُنَا للحديث المفصَّل عنها ، منها قَصِيْدَتُهُ في مَدْح الإِمامِ أَحْمَدَ:
جَزَى اللهُ ابنَ حَنْبَلٍ التَّقِيَّا … عَنِ الإسْلَامِ إِحْسَانًا هَنِيَّا
وقَصِيْدَةٌ أُخْرَى له فيه أيضًا:
لَقَدْ صَارَ في الآفَاقِ أَحْمَدُ مِحْنَةً … وأَمْرُ الوَرَى فِيْهَا فَلَيْسَ بمُشِكلِ
تَرَى ذَا الهَوَى جَهْلًا لأحْمَدَ مُبْغِضًا … وتَعْرِفُ ذَا التَّقْوَى بحُبِّ ابن حَنْبَلِ
(١) في (ط): "خيرٌ".