للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة، مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه، لأن كلا منهما كان مجتهداً. اهـ.

وقال ابن كثير رحمه الله:

وكان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه، تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه، ويأمرهم به، ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينته، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستقدمه عثمان إلى المدينة، وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. اهـ.

١٩٠٤ - * روى الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، سبه عيسى بن مريم». فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله أفنعرف ذلك له؟ قال: «نعم فاعرفوه».

١٩٠٥ - * روى مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدي الذي عليها فيها».

وفي رواية (١) قال له: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب


١٩٠٤ - الترمذي (٥/ ٦٦٩) ٥٠ - كتاب المناقب - ٣٦ - باب مناقب أبي ذر.
وقال: هذا حديث حسن غريب.
وقد روى بعضهم هذا الحديث، فقال: أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام.
الحاسد: هنا حسد غبطة وهو حسد محمود.
١١٩٠٥ - مسلم (٣/ ١٤٥٧) ٣٣ - كتاب الإمارة - ٤ - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة.
(١) وأبو داود (٣/ ١١٤) - كتاب الوصايا - باب ما جاء في الدخول في الوصايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>