كتاب فيض الجليل على متن الدليل

كتاب القضاء - باب الدعاوى والبينات - ج: 3 - ص: 628

وَتَسَاقَطَتَا (١)، فَيَتَحالَفَانِ وَيَتَنَاصَفَانِ مَا بِأَيْدِيهِمَا (٢)، وَيَقْتَرِعَانِ فِيمَا عَدَاهُ (٣)، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ، فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ (٤).

وَإِنْ كَانَتْ العَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا (٥): فَهُوَ دَاخِلٌ، وَالآخَرُ خَارِجٌ (٦). وَبَيِّنَةُ الخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ (٧).

لَكِنْ (٨) لَوْ أَقَامَ الخَارِجُ بَيِّنَةً أنَّها مِلْكُهُ، وَالدَّاخِلُ بَيِّنَةً أنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ: قُدِّمَتِ بَيِّنَتُه (٩) هُنَا؛ لِمَا مَعَهَا مِنْ زِيَادَةِ العِلْمِ.

(١) كأن لم تكن بينة.

(٢) لحديث أبي موسى ﵁ المتقدم: (فجعلها بينهما نصفين).

(٣) أي: في الذي ليس بيدهما، إذا أقام كل واحد منهما بينة. وهي عبارة الإقناع، والمنتهى، والتنقيح.

(٤) هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، وتعقبهم الشيخُ منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهما، فإنهما يتحالفان ويتناصفان، قال في الكشاف: (نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها)، ونحوه قرر النجدي.

(٥) وأقام كل واحد بينة أنها له.

(٦) أي: يسمى من بيده العين داخل، والذي ليست بيده العين خارج.

(٧) لأن الخارج مدعي، وفي الحديث: (البينة على المدعي)، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة من الخارج، فوجب تقديمها.

(٨) هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج.

(٩) أي: الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي =