كتاب شرح مسند الشافعي

[كتاب الطهارة] - الأصل - ج: 1 - ص: 115

وهذا الذي روي عن أنس يعدُّ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المعنى أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو مصرح به في بعض الروايات، ثم مقصودهم من مثل ذلك أنه كان شائعًا حينئذ والنبي - صلى الله عليه وسلم - عالم به وكان يسكت عليه ولا يمنع منه، وسكوته على الشيء يدل على جوازه.

وأما الذي روي عن ابن عمر فأثر لا كلام فيه ولم يستوعب أبو العباس الأصم الآثار التي رواها الشافعي ولا ترك كلها، كأنه أورد ما رآه أهم.

وقوله: "تخفق رءوسهم" أي: تتحرك وتضطرب، ومنه خفقان القلب، وفي حديث أنس دليل على أن النوم قاعدًا لا يبطل الوضوء، ويتبين به وبما في معناه حمل الأخبار المطلقة في النوم على النوم على غير هيئة القعود، وفعل ابن عمر يؤيده، وروي أنه قال: من نام مضطجعًا وجب عليه الوضوء، ومن نام قاعدًا فلا وضوء عليه (١).

وكلمة: "أحسبه" يشبه أن تكون (١/ ق ١٢ - أ) من قول حميد، ولا يوجب ذلك ترددًا في أن النوم قاعدًا لا يبطل الوضوء؛ لجواز أن يكون التردد في أنه هل ذكر القعود المحمول عليه أو في أنه ذكر لفظة القعود أو غيرها مما يؤدي معناها، وقد يتوهم من الخبر أنهم كانوا يؤخرون

---

(١) رواه الشافعي ص (٢٢٨) عن الثقة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه. رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٣) عن حفص، عن يحيى بن سعيد، عن نافع عنه أنه كان لا يرى على من نام قاعدًا وضوء.
وفي الباب مرفوعًا من حديث ابن عباس: "الوضوء على من نام مضطجعًا ... " رواه أبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، والدارقطني (١/ ١٥٩ رقم ١) لكن ضعفوه جميعًا، وكذا ضعفه البخاري كما في "علل الترمذي" (٤٣).