كتاب شرح مسند الشافعي

كتاب المدبر - الشرح - ج: 4 - ص: 144

فسمعت نحمة نعيم" (١) والنحمة: السعلة، ويمكن أن يقال: كل منهما صواب، هذا باعتبار نحمته وذلك لوقوع الاسم في نسبه.

والقصة صحيحة أخرجها البخاري (٢) من طريق حماد بن زيد عن [عارم] (٣) عنه، ومسلم (٤) عن أبي الربيع عن حماد، وأخرجها من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير: مسلم، عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث.

وحديث سفيان عن عمرو عن جابر رواه البخاري (٥) عن قتيبة، ومسلم (٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، بروايتهم عن سفيان.

والحديث يدل على أن بيع المدبر جائز، ويروى ذلك عن مجاهد وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز، وقد سبق عن عائشة؛ أنها باعت مدبرة لها سحرتها (٧)، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو حجة على من منع من بيعه مطلقًا، ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وعليّ منع منه في حياة السيد وجوَّز لوارثه بيعه إذا كان عليه دين يحيط بالتركة، ويروى ذلك عن مالك.

قوله: "فباع العبد" وفي الروايات الأخر: "من يشتريه مني" حمل

---

(١) ضعفه الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٦٦).
(٢) "صحيح البخاري" (٦٧١٦).
(٣) في "الأصل": عارف. خطأ، وعارم بن الفضل هو أبو النعمان شيخ البخاري.
(٤) "صحيح مسلم" (٩٩٧).
(٥) "صحيح البخاري" (٢٢٣١).
(٦) "صحيح مسلم" (٩٩٧/ ٥٨).
(٧) رواه الدارقطني (٤/ ١٤٠ رقم ٥٣)، والحاكم (٤/ ٢٤٤) وقال: صحيح على شرطهما.