للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحَسَنِ الحَرْبِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن المَنْصُوْرَ الطُّوْسِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: مَا رُوِيَ في فَضَائِلِ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُوْلِ اللّه بالأسَانِيْدِ الصَّحَاحِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ [.

وبِهِ قَالَ] (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ هَارُوْنَ بنِ بَدِيْنَا قَالَ: سَألتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عَنْ الاسْتِثناءِ في الإيْمَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الاسْتِثناءُ عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الشَّكِّ، مَخَافَةً واحتِيَاطًا للعَمَلِ، وقَد استَثنَى ابنُ مَسْعُوْدٍ وغَيْرُهُ، وهو مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ.

فَلْنَذْكُرِ الآنَ طَرَفًا مِنِ اخْتِيَارَاتِهِ الَّتي خَالَفَ فِيْهَا اختِيَارَاتِ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الخَلّاَلِ.

اختَارَ عَبْدُ العَزِيْزِ: أَنَّه يَجِبُ غَسْلُ جَمِيع الذَّكَرِ والأُنْثَيَيْنِ في خُرُوْجِ المَذْي، وهوَ الَّذي نَصَرَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ.

واختَارَ الخَلّاَلُ: أَنَّه يُغْسَلُ مِنْهُ مَا يُغْسَلُ مِنَ البَوْلِ.

واخْتَارَ عَبْدُ العَزِيْزِ: أَنَّ الصَّلَاةَ في الثَّوْبِ المَغْصُوْبِ بَاطِلَةٌ، وهي الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.

واخْتَارَ الخَلّاَلُ: أَنّها صَحِيْحَةٌ.

واخْتَارَ عَبْدُ العَزِيْزِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا وَقَفَتْ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ يَلِيْهَا مِنَ الرِّجَالِ.


(١) ساقط من (ط) موجود في أصله (أ) وكأنَّ النَّاشر قد تعمَّد إسقاطها، وقد مضى نظائرها أيضًا؟!.