للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فوائدَ يُمليها (١) فلم يَجِدْ (٢) لَهُ في ذلِكَ الوَقْتِ غيرَ أَبي بَكْرٍ الأثْرَمِ، فكأَنَّهُ لَمَّا رَآهُ لم يَقَعْ مِنْهُ بموقعٍ؛ لِحَدَاثَةِ سِنِّهِ، فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجْ كُتُبَكَ. فَجَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ: هَذَا الحَدِيْثُ خَطَأٌ، وهذَا الحَدِيْثُ كَذَا، وهَذَا غَلَطٌ، وأَشْيَاءٌ نحوَ هَذَا. فَسُرَّ عاصِمٌ بِهِ، وأَمْلَى (٣) قريبًا من خَمْسِين مَجْلِسًا، فعُرِضَتْ على أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ فَقَالَ: هَذِهِ أَحَادِيْثُ صِحَاحٌ، وكانَ يَعْرِفُ الحَدِيْثَ ويَحْفَظُهُ، وَيَعْلَمُ العُلُوْمَ (٤) والأبْوَابَ والمُسْنَدَ. فَلَمَّا صَحِبَ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ تَرَكَ


= ومات بها. قال صالح بن أحمد بن حنبل -عن أبيه-: "ما أَقَلَّ خطأهُ، قد عُرض على بعضُ حديثه" وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل -عن أبيه-: "لقد عُرِضَ عليَّ حديثُهُ، وهو أصحُّ حَدِيْثًا من أبيه". ويُراجع: علل أحمد (١/ ١٨٦). وقال أبو الحسن الميموني -عن أحمد بن حنبل-: "صحيحُ الحديثِ، قليلُ الغَلَطِ، ما كان أَصَحَّ حَدِيْثَهُ، وكان -إنْ شَاءَ اللهِ- صَدُوْقًا". وَقَالَ أبُو دَاوُد: "سَمِعْتُ أحمدَ، قيل له: عاصِمُ بنُ عليِّ بنِ عاصِمٍ؟ قال: حديثُهُ حديثٌ مقاربٌ، حديثُ أهلِ الصِّدقِ، ما أقلَّ الخطأ فيه، لكنْ أبُوْهُ كان يَهِمُ في الشَّيءِ، قام من الإسلامِ بموضعٍ أرجو أن يثيبه اللهُ به الجنَّةَ". وقال أبو بكرٍ المرُّوذِيُّ: سألته -يعني أحمد ابن حَنْبَلٍ- عن عاصمِ بن عليٍّ فقلتُ: إنَّ يحيى بن معينِ قال: كلُّ عاصمٍ في الدُّنيا ضَعِيْفٌ؟ قال: ما أعلم منه إلَّا خيرًا، كان حديثه صَحِيْحًا، حديثُ شُعبة والمسعُودي ما كان أصحَّها".
وخبرُ الأثرم مع عاصمٍ المذكور في تاريخ بغداد (٥/ ١١١)، وتهذيب الكمال (١/ ٤٧٨)، عن الخلَّال أيضًا مع اختلافٍ لفظيٍّ يَسيير، وكذلك الخبران بعده مذكوران بعدَ الخبرِ السَّابقُ فيهما.
(١) في تاريخ بغداد: "عليها".
(٢) في تاريخ بغداد، وتهذيب الكمال: "يُوجد" وفي (ط): "نجد" والمعنى فيها واحدٌ.
(٣) في (ط): "أملاه".
(٤) في تهذيب الكمال: "يعمل الأبواب والمسند" وفي تاريخ بغداد: "يعلم الأبواب والمسند"