للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحْرِيْفٌ، وسَقْطٌ ظَاهِرَانِ، "فَقَوْلُهُ على سير الطَّبَقَاتِ" صَوَابُهُ "عَلَى سِتِّ طَبَقَاتٍ"، كما هُو في كلامِ المُؤَلِّفِ، وقولُهُ: "مُرتَّبًا كلّ طَبَقَةٍ على حُرُوْفِ المُعْجَمِ" مع قَوْلهِ: "مُرَتَّبًا الطَّبقات على تَقْدِيْم العُمْرِ والوفاةِ" فيه سَقْطٌ أَفْسَدَ المَعْنَى وَجَعَلَهُ مُتَنَاقِضًا؟! صَوَابُهُ كَمَا جَاءَ في كلامِ المُؤَلِّفِ: "وَجَعَلْتُ الطَّبَقَةَ الأوْلَى والثَّانِيَةَ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ، وما بعدَها من الطَّبَقَاتِ على تَقَدُّم العُمرِ والوَفَاةِ".

وَوَصَفَ مُحَقِّقا "التَّمامِ … " للمُؤلِّفِ أَبي الحُسَيْن بنِ أبي يَعْلَى كتاب "الطَّبقات" فَقَالَا: "وَقَدْ قسَّمَهُ مُؤَلِّفُهُ -كمَا هو ظاهرٌ من عُنْوَانِهِ- إلى طَبَقَاتٍ وعَدَدُها ستُّ طَبَقَاتٍ" وهَذِهِ العبارة غيرُ مُسْتَقِيْمَةُ المُعْنَى، فلا يُعرَفُ من عنوانِهِ أنَّه جَعَلَهُ سِتَّ طَبَقَاتٍ، فَعَدَدُ الطَّبقات غَيْرُ مَنْصُوْصٍ عليه في عنوان الكتاب، بل يُعرَفُ أولًا من مُقَدِّمَةِ المُؤَلِّفِ، وَثَانيًا من وَاقِعِهِ الذي هو عَلَيْهِ. ثمَّ قَالا: "ورتَّبَ كلَّ طَبَقَةٍ بمفردها على حُرُوف المُعْجَمِ (الحُرُوْف الأبْجَدِيَّة) " وهَذَا غيرُ صَحِيْحٍ، فالمُرَتَّبُ على حُرْوفِ المُعْجَمِ هُمَا الطَّبقَتَانِ الاوْلَى والثَّانِيَةُ، كَمَا صَرَّحَ المؤلِّفُ بذلك، وَقَدْ تقدَّم نَصُّهُ: "وما بعدهما من الطَّبَقَاتِ على تَقَدُّمِ العُمْرِ والوَفَاةِ". وقالا بَعْدَ ذلك: "وَقَدْ يَحْصُلُ فيه تَقْدِيْمٌ وتأخِيْرٌ في بَعْضِ الأحْيَانِ داخل الحَرْفِ الوَاحِدِ كتَقْدِيْمِ أحمد على إبراهيم" أقولُ: تقديمُ (أحمدُ) على (إبراهيم) لا يُعتبَرُ من التَّقديم والتّأخِيْر المُخِلِّ بالمَنْهَجِ، لأنَّ كثيرًا من العُلَمَاءِ الذين كَتَبُوا في الطَّبَقَاتِ والرِّجَالِ قدَّمُوا (أحْمَد) على (إبراهيم) ولا يُعتبر هذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>